به نقل از «خبرگزاری آریا»

رئیس‌جمهور در شاکله تیم اقتصادی خود تجدید نظر کند

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۲۷۶۰

خبرگزاری آریا - نماینده خمین در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس‌جمهور در اسرع وقت باید در شاکله تیم اقتصادی خود تجدید نظر کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علیرضا نظری در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (سه شنبه، 15 فروردین ماه) گفت: عید باستانی نوروز و حلول ماه مبارک رمضان را خدمت عموم ملت ایران و به ویژه مردم زادگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی،شهر حزب‌الله، شهر یکهزار شهید خمین تبریک عرض می کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: آقای رئیس جمهور رای ملت شریف ملت ایران در خرداد 1400 اعلام نارضایتی از آن رویکرد و رای به تغییرات اساسی در جهت گیری ها و عملکرد ها بود و این تغییر با گفتار درمانی و تکرار باید و نبایدها و به کارگیری برخی مدیرانی که حتی سابقه یک روز کار در دولت را نداشته اند حاصل نمی‌شود، بلکه با برنامه و راهکارهای عالمانه و بکارگیری مدیران با تجربه و آزمون پس داده ممکن خواهد بود. غفلت جنابعالی از این حقیقت آشکار و توجه به جوانگرایی افراطی محض،خسارات سنگینی بر عملکرد دولت جنابعالی و کشور داشته و به شدت در حال نابودی سرمایه اجتماعی نظام است.
نماینده مردم خمین بیان کرد: آقای رئیس‌جمهور در اسرع وقت در شاکله تیم اقتصادی خود تجدید نظر کنید که حتی فردا دیر است.
وی در تذکری به رئیس جمهور ادامه داد: آقای رئیس جمهور به رغم تصویب قانون رتبه بندی معلمان پس از 11 سال توسط مجلس شورای اسلامی متاسفانه با بد عملی دولت در اجرای قانون، خاطر معلمین فرهنگساز کشور را تلخ کردید، امیدواریم با تدابیر درست و سپردن کار به مدیران توانمند آن را جبران کنید و شأن جامعه فرهنگیان را حفظ کنید.
نظری بیان کرد:جناب آقای رئیس جمهور بر اساس بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است تا حقوق کارکنان خود را متناسب با تورم تعیین کند، نتیجه عدم اجرای کامل این تکلیف قانونی موجب عدم توازن بین دریافتی کارکنان و هزینه‌های زندگی شده است به گونه‌ای که اکثر حقوق‌بگیران امروز در زندگی خود مانده اند. از دولت انتظار می‌رود بر خلاف رویه قانون گریزانه دولت قبل به این تکلیف قانونی عمل نماید.
وی تاکید کرد: آقای رئیس جمهور بر اساس ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف بوده است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سالهای مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب و دائمی سازی آن در مسیر قانونی قرار دهد و اجرایی نماید. انتظار مجلس و جامعه ارزشمند بازنشستگان ایفای تمام حقوق قانونی و دائمی سازی آن می باشد.
وی در ادامه طی تذکری به وزیر راه،مسکن و شهرسازی بیان کرد: میدان حجاب در ابتدای مسیر خمین - گلپایگان متاسفانه مطابق با اصول فنی راه سازی و طراحی نشده و درصد بالایی از تصادفات خسارات بار شهرستان خمین در این نقطه رقم می‌خورد، تا کی مردم شهرستان و رانندگان باید تاوان این تصمیمات غلط را پرداخت نمایند. انتظار می‌رود نسبت به اصلاح میدان دستورات لازم را صادر فرمایید. همچنین برنامه ساخت راه دلیجان،محلات، خمین ،الیگودرز و ازنا که بین استان‌های مرکزی و لرستان مشترک است به رغم اینکه 80 درصد از این مسیر در استان مرکزی واقع شده است ولی طی سالهای گذشته در تخصیص اعتبار به این پروژه رعایت انصاف نشده است، انتظار می‌رود در تخصیص های جدید جبران عدم توازن و تخصیص اعتبارات گذشته مدنظر قرار گیرد.
وی در تذکری به رئیس قوه قضاییه گفت: نمایندگان مجلس یازدهم تاکنون 17 بار از ظرفیت قانونی خود برای اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس با ارجاع پرونده تخلفات به قوه قضاییه استفاده کردند، انتظار می رود با صراحت بفرمایید نمایندگان مجلس تا کی باید منتظر اقدامات دستگاه قضا بمانند، همچنین قرار بود با واگذاری شرکت صنایع نخ خمین به بخش خصوصی که روزگاری به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری در تولید نخ در صنایع کشور به حساب می آید، این شرکت احیا شده و به رونق تولید و اشتغال در سطح شهرستان کمک کند، اما آنچه اتفاق افتاده است بدتر شدن حال و روز این شرکت پس از واگذاری و قرار گرفتن در مسیر تعطیلی کامل است. انتظار می‌رود نسبت به این واگذاری تجدید نظر شود تا چنانچه سرمایه گذار بخش خصوصی قادر به فعال‌سازی آن نیست، نسبت به برگرداندن آن به دولت و واگذاری به سرمایه گذار دارای صلاحیت، اقدام شود.
وی در تذکری به وزیر نیرو ادامه داد: بابر احکام برنامه وزرات نیرو موظف به رعایت حق آبه روستاهای پایین دست سدها از جمله سد کوچری گردیده ولی این حق از روستاهای قیدو،مزاین جلماجرد از توابع شهرستان خمین سلب شده است و مکاتبات اینجانب در این خصوص تاکنون اثربخش نبوده لذا تقاضای صدور دستور لازم جهت استیفای حقوق آنها را دارم.
وی در تذکر دیگری به وزیر نیرو، ادامه داد: آنچه که در راستای کنتوردار کردن چاههای کشاورزی فاقد کنتور و تعادل بخشی منابع آبی مناطق آبی کشور در حال انجام است، صرفاً اعمال فشار بر کسانی است که به دنبال اجرای قانون هستند نه مالکان چاه های غیر مجاز لذا با این روش هیچ کشاورزی به سمت اجرای قانون کشیده نخواهد شد لذا درخواست تجدید نظر در این تصمیم مورد انتظار است.
وی در تذکر دیگری به وزیر نیرو ادامه داد: چرا باید شرکت مانا انرژی پاک از زیرساخت‌های شهرستان خمین مانند آب ، برق و گاز و معافیت ده ساله مالیاتی استفاده نماید ولی اولویت جذب نیرو را و همچنین ترابری و خرید های مورد نیاز شرکت را به شهرستانهای همجوار اختصاص دهد؟ بنده به عنوان خادم مردم خمین اعلام می‌کنم که این شرکت اگر رویه‌های غلط خود را اصلاح نکند و به دنبال تحقیر مردم خمین باشد، مایل به توسعه سرمایه‌گذاری این شرکت نیستیم./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: آقای رئیس جمهور انتظار می رود تجدید نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۲۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بالاترین نرخ بیکاری در آلمان از سال ۲۰۱۵

موسسه اقتصادی آلمان اعلام کرد که انتظار می‌رود بیکاری امسال در این کشور به طور متوسط به ۲.۸ میلیون نفر برسد که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه هندلزبلات المان، بر اساس مطالعه موسسه اقتصادی آلمان، پیامدهای بحران اقتصادی در سال جاری آشکار می شود.

در ادامه این گزارش آمده است: رکود اقتصادی در آلمان به طور فزاینده ای بر بازار کار تأثیر می‌گذارد. بر اساس مطالعه موسسه اقتصادی آلمان (IW) که روز جمعه در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفت، انتظار می‌رود که بیکاری امسال به طور متوسط ​​به 2.8 میلیون نفر برسد که بالاترین سطح از سال 2015 است. "هولگر شافر"، کارشناس بازار کار موسسه اقتصادی آلمان در این باره گفت: سال گذشته با وجود رکود، بازار کار کاملاً باثبات بود. اما امسال ما پیامدهای بحران اقتصادی را شدیدتر احساس می‌کنیم.

این موضوع در بازار کار آشکارتر خواهد شد. در این تحلیل آمده است: برنامه‌های اشتغال شرکت‌ها هیچ رشدی را برای بقیه سال نشان نمی‌دهد. برخی از شاخص‌های پیشرو نیز دلیل کمی برای خوش بینی ایجاد می‌کنند. در ماه مارس، تعداد مشاغل خالی گزارش شده به کمترین میزان خود در پنج سال گذشته کاهش یافته است، حتی با وجود وضعیت اقتصادی مطلوب، در بهترین حالت می‌توان انتظار افزایش کمی در اشتغال را در سال جاری داشت. از آنجایی که بچه‌های بومی در حال رسیدن به سن بازنشستگی هستند، نیاز به جایگزینی وجود دارد و شکاف مهارتی به سختی از بین می‌رود.

بر این اساس بی میلی شرکت‌ها به استخدام افراد جدید، شانس جویندگان کار را برای یافتن شغل مناسب بدتر می‌کند، در نتیجه، بیکاری همچنان در حال افزایش است. IW که ارتباط نزدیکی با کارفرما ها دارد توضیح داد: "در سه ماهه چهارم انتظار می رود حتی شرایط از سطح بحران در همه گیری کرونا در سال 2020 نیز فراتر رود." به طور متوسط ​​سالانه تقریباً 2.8 میلیون بیکار و نرخ شش درصد را می‌توان پیش بینی کرد. با این حال، این کمتر از نقطه اوج در سال 2005 است، زمانی که تقریباً 4.9 میلیون نفر بیکار بودند و آلمان به دلیل "بازار کار فشرده" آن مرد بیمار اروپا محسوب می شد.

سایر مؤسسات تحقیقاتی اقتصادی اخیراً در گزارش بهاری خود برای دولت فدرال انتظار داشتند که در سال 2024 کمتر از 2.7 میلیون بیکار وجود داشته باشد. سال گذشته اقتصاد آلمان 0.3 درصد کوچک شد. اگرچه کالاها و خدمات کمتری تولید شد، اما تعداد افراد شاغل حدود 0.7 درصد افزایش یافت.

تعداد ساعات کار نیز 250 میلیون ساعت یا 0.4 درصد افزایش یافته است. کارشناسان IW این را از جمله به این واقعیت نسبت می دهند که شرکت ها تمایل دارند کارگران ماهر را حفظ کنند حتی اگر در حال حاضر نتوانند با ظرفیت کامل کار کنند. با این حال، شرکت‌ها احتمالاً فقط می‌توانند در طول دوره‌های خشک اقتصادی کوتاه مدت این شرایط را حفظ کنند. با ادامه فاز ضعیف، به طور فزاینده‌ای محتمل است که نیروی کار باید تعدیل شود، زیرا کاهش دائمی بهره‌وری، رقابت‌پذیری شرکت‌ها را تضعیف می‌کند.

IW توضیح داد که ایجاد تعداد قابل توجهی شغل جدید در سال 2023 برای کاهش بیکاری کافی نیست. دلیل آن نیز مهاجرت خالص بالا است. در اوایل سال 2022، مهاجرت خالص 1.5 میلیون نفر از جمله یک میلیون پناهنده از اوکراین به آلمان صورت گرفت. در سال 2023، 650000 نفر دیگر به طور خالص در یازده ماه اول مهاجرت کردند.

هشدار مقام آلمانی درباره خطر عملیات لیتوانی برای بودجه ارتششکایت معلمان آلمانی از تشدید خشونت‌ها در بین دانش آموزان

انتهای پیام/